نماذج من روايات التحريف في كتب الشيعة

الباحث العلمى سيد جمعة: مدير عام الموقع; عدد المساهمات : 6279
نقاط : 4031
السٌّمعَة : 91
تاريخ التسجيل : 10/09/2008
الموقع : مصر

مساهمة رقم 1

نماذج من روايات التحريف في كتب الشيعة

مُساهمة من طرف الباحث العلمى سيد جمعة 22nd سبتمبر 2008, 5:39 pm

الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف ، ومنها :
1 ـ ما رُوي في (الكافي) بالاسناد عن علي بن سويد ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتاباً ـ وذكر جوابه عليه السلام ، إلى أن قال:

ـ « أُؤتمنوا على كتاب الله ، فحرّفوه وبدّلوه » ⁾.
2 ـ ما رواه ابن شهر آشوب في (المناقب) من خطبة أبي عبدالله الحسين الشهيد عليه السلام في يوم عاشوراء وفيها : « إنّما أنتم من طواغيت الاَُمّة، وشُذّاذ الاَحزاب

، ونبذة الكتاب ، ونفثة الشيطان ، وعصبة الآثام ، ومحرّفي الكتاب » ⁾
فمن الواضح أنّ المراد بالتحريف هنا حمل الآيات على غير معانيها ، وتحويلها عن مقاصدها الاَصلية بضروبٍ من التأويلات الباطلة والوجوه الفاسدة دون دليلٍ قاطعٍ

، أو حجةٍ واضحةٍ ، أو برهان ساطع ، ومكاتبة الاِمام الباقر عليه السلام لسعد الخير صريحةٌ في الدلالة على أنّ المراد بالتحريف

هنا التأويل الباطل والتلاعب بالمعاني ، قال عليه السلام : « وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ، وحرفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه... »

أي إنّهم حافظوا على ألفاظه وعباراته ، لكنّهم أساءوا التأويل في معاني آياته .
الطائفة الثانية : الروايات الدالّة على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن قد ذُكِرت فيها أسماء الائمة عليهم السلام ، ومنها :
1 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : «نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا

: ( وإن كُنْتُم في رَيْبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلَى عَبْدِنا ـفي عليّ ـ فأتُوا بسُورةٍ مِن مِثْلِهِ ) . (البقرة2: 23)
2 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى : ( من يُطعِ اللهَ ورَسُولَه ـ في ولاية عليّ والاَئمّة

من بعده ـ فَقَد فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً ) (الاحزاب 33: 71)هكذا نزلت⁾.
3 ـ ما رُوي في (الكافي) عن منخل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : «نزل جبرئيل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية

هكذا ( يا أيُّها الذينَ أوتُوا الكتاب آمِنوا بما أنَزَّلنَا ـ في عليّ ـ نُوراً مُبِيناً )

ويكفي في سقوط هذه الروايات عن درجة الاعتبار نصّ العلاّمة المجلسي في (مرآة العقول) على تضعيفها ، ويغنينا عن النظر في

أسانيدها واحداً واحداً اعتراف المحدّث الكاشاني بعدم صحّتها، وقول الشيخ البهائي : «ما اشتهر بين الناس من اسقاط اسم أمير

المؤمنين عليه السلام من القرآن في بعض المواضع.. غير معتبرٍ عند العلماء»، وعلى فرض صحّته يمكن حمل قوله : «هكذا نزلت» وقوله

: «نزل جبرئيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية هكذا» على أنّه بهذا المعنى نزلت ، وليس المراد أنّ الزيادة كانت في أصل القرآن ثمّ حُذِفت .
قال السيد الخوئي : «إنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ، فلابدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء

الاَئمّة في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدّ من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاَدلّة المتقدّمة على نفي التحريف» ⁾ .
وعلى فرض عدم الحمل على التفسير ، فإنّ هذه الروايات معارضة بصحيحة أبي بصير المروية في (الكافي) ،

قال : سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنواأطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الاَمر مِنْكُم) ( النساء4: 59). قال

: فقال : « نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام » . فقلت له : إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ علياً وأهل بيته في

كتاب الله ؟ قال عليهما السلام : « فقولوا لهم : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً

، حتّى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو

الذي فسّر لهم ذلك » فتكون هذه الرواية حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها ، ويضاف إلى ذلك أنّ المتخلّفين عن

بيعة أبي بكر لم يحتجّوا بذكر اسم الامام عليّ عليه السلام في القرآن ، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة ،

فهذا من الاَدلّة الواضحة على عدم ذكره في الآيات . ومما يُضاف لهذه الطائفة من الروايات أيضاً :
1 ـ ما رُوي في (الكافي) عن الاَصبغ بن نباتة ، قال : سَمِعتُ أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « نزل القرآن أثلاثاً :

ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام »⁾.
2 ـ ما رُوي في (تفسير العياشي) عن الصادق عليه السلام ، قال : « لو قُرىء القرآن كما أُنزل لاَلفيتنا فيه مُسمّين »⁾.
وقد صرّح العلاّمة المجلسي رحمه الله بأنّ الحديث الاَوّل مجهول ، أمّا الحديث الثاني فقد رواه العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد

، عمّن أخبره ، عنه عليه السلام ، وواضح ضعف هذا الاسناد ، وعلى فرض صحّته فإنّ المراد بالتسمية هنا هو كون أسمائهم

عليهم السلام مثبتة فيه على وجه التفسير ، لا أنّها نزلت في أصل القرآن ، أي لولا حذف بعض ما جاء من التأويل لآياته ،

وحذف ما أنزله الله تعالى تفسيراً له ، وحذف موارد النزول وغيرها ، لاَلفيتنا فيه مُسمّين ،

أو لو أُوّل كما أنزله الله تعالى وبدون كَدَر الاَوهام وتلبيسات أهل الزيغ والباطل لاَلفيتنا فيه مُسمّين .

الطائفة الثالثة : الروايات الموهمة بوقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان ، ومنها :
1 ـ ما رواه العياشي في (تفسيره) عن مُيسّر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

« لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه ، ما خفي حقّنا على ذي حجا ، ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن »⁾.
2 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) والصفار في (البصائر) عن جابر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

« ما ادعى أحدٌ من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أُنزل إلاّكذّاب ، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلاّ علي

بن أبي طالب عليه السلام والاَئمّة من بعده عليهم السلام » ⁾.
3 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) والصفار في (البصائر) عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال

: « ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الاَوصياء » ⁾.
وهذه الطائفة قاصرةٌ أيضاً عن الدلالة على تحريف القرآن ، فالحديث الاَول من مراسيل العياشي ،

وهو مخالف للكتاب والسُنّة ولاِجماع المسلمين على عدم الزيادة في القران ولا حرف واحد

، وقد أدعى الاجماع جماعة كثيرون من الاَئمة الاَعلام منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي وغيرهم

. أمّا النقص المشار إليه في الحديث الاَول فالمراد به نقصه من حيث عدم المعرفة بتأويله وعدم الاطلاع على
باطنه ، لا نقص آياته وكلماته وسوره ، وقوله(عليه السلام)« ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن » فإنّ الذي يصدّق

القائم (صلوات الله عليه) هو هذا القرآن الفعلي الموجود بين أيدي الناس ، ولو كان محرفاً حقّاً لم يصدقه القرآن ،

فمعنى ذلك أنّ الاِمام الحجة (صلوات الله عليه) سوف يُظهر معاني القرآن على حقيقتها بحيث لا يبقى فيها أي لبسٍ أو

غموض ، فيدرك كلّ ذي حجا أنّ القرآن يصدّقه ، فالمراد من الحديث الاَول ـ على فرض صحّته ـ أنّهم قد حرّفوا معانيه

ونقصوها وأدخلوا فيها ما ليس منها حتى ضاع الاَمر على ذي الحجا .
أمّا الرواية الثانية ففي سندها عمرو بن أبي المقدام ، وقد ضعّفه ابن الغضائري⁾ ،

وفي سند الرواية الثالثة المنخّل بن جميل الاَسدي ، وقد قال عنه علماء الرجال : ضعيف ، فاسد الرواية ، متّهم بالغلوّ ، أضاف إليه الغلاة أحاديث كثيرة ⁽

وعلى فرض صحّة الحديثين فإنّه يمكن توجيههما بمعنى آخر يساعد عليه اللفظ فيهما ، قال السيد الطباطبائي :

«قوله عليه السلام : إنّ عنده جميع القرآن ؛ إلى آخره ، الجملة وإن كانت ظاهرةً في لفظ القرآن ، ومشعرة بوقوع التحريف

فيه ، لكن تقييدها بقوله: «ظاهره وباطنه» يفيد أنّ المراد هو العلم بجميع القرآن ، من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي

، ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي»⁾.